استأت كثيراً من تلك النظرة الدونية و الاحتقارية لشعب مصر العظيم (على رأي الجيش) في إطار حملة البعض على نسبة العمال و الفلاحين في البرلمان. حيث سادت لهجة تنتقص من قدر العامل و الفلاح بشكل مبالغ فيه وافتراض الجهل متلازما معهم - في حين تناسى الكثيرون أن هناك من حملة المؤهلات العليا و الدكاترة و المهندسين ممن يشغلون حتى مناصب بل و من حملة الماجستير و الدكتوراة مَن وعيهم السياسي صفر كبير جدا بجانب الكثير من البسطاء بل وحتى الأميين ... فالأمية السياسية ليست ملازمة لفئة كما أن الوعي السياسي ليس حكرا على أحد - و للعلم "لولا" رئيس البرازيل ورائد نهضتها عامل.
ولكن رغم هذا فأنا لست مع تخصيص نسبة أيضا و إن كان لليساريين وجهة ورأي معتبر في تمسكهم بها وهي محاولة التمييز الإيجابي لهم كمحاولة لمنع سيطرة أصحاب المال على مفاصل الحياة السياسية ، ولكني أرى أن هذا لن يمنع من صاحب رأس المال من أن يقف من خلف مرشح عامل أو فلاح ويدعمه بقوة ليحقق له مصالحه ويوجهه كما يشاء (أي يشتريه) ، لذا فالأولى هو البحث عن آليه أخرى تمنع تغول المال في السياسية بدلا من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص و الانحياز للتمييز الإيجابي.
فالتمييز الإيجابي بكل صوره وأشكال تطبيقه يعتمد على التمييز و التفرقة سواء المرأة أو الأقلية أو ذوي الاحتياجات الخاصة .. إلخ مما يؤصل أكثر لهذه التفرقة ويخل بتكافؤ الفرص كفكرة مجردة ، لكنه نشأ في الغرب و لاقى قبولا و رواجا في التطبيق في بعض مناحي الحياة نظرا - ربما - لما كانوا يعانون منه من عقدة الشعور بذنب ارتكاب جريمة الاضطهاد في حق اليهود أو السود أو المرأة
لكن لننظر لم يتم طرح الفكرة عندنا رغم اختلاف الخلفيات و السياق عن الجو الذي نشأت فيه؟
- فبالنسبة للعمال والفلاحين فنحن لسنا في الخمسينات الآن، ورغم أن التخوف من رجال الأعمال الآن أكثر من التخوف السابق من تدخل ملاك الاراضي في إفساد الحياة السياسية قديما، لكن بالتأكيد يمكن إيجاد حلول و آليات لمنع ذلك غير هذه الفكرة التي لم تحقق أبدا المراد منها
وبالنسبة للمرأة فلا أظن أننا نعاني مما كان يعاني منه الغرب من اضطهاد للمرأة و النظرة الدونية لها في الفكر الأوروبي القديم من أنها أس البلاء وسبب خروج الإنسان من الجنة وذلك قبل التخلص من السيطرة الكنسية رغم استمرار التمييز ضد المرأة عندهم بعد عصر النهضة بفترة كبيرة ظلوا بعدها يحاولون إصلاح ذلك من خلال منظور عقدة النقص باستخدام التمييز الإيجابي لصالحها لإصلاح تراكمات الماضي وعقدة الذنب من الثقافة القديمة - كما أنه ليس عندنا الممارسات و الثقافة التي تعامل بها المرأة في دول الخليج مثلا حتى نبحث لها عن حقوق ضائعة باستخدام التمييز
أما عن أمر كتمييز ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل مثلا فإن من يُسلب منه قدرة معينة يوهب مهارة أخرى يجعله الله متفوقا فيها عن أقرانه فيكون متميزا و يثبت نفسه أمام ميزان تكافؤ الفرص..، وهل احتاج طه حسين تمييز إيجابي للمكفوفين كي يكون عميد الأدب العربي؟
أما تمييز أقلية كالأقباط فكما قلت أننا ليس عندنا عقدة الغرب من أعمال إبادة النازيين لليهود أو الأمريكان للهنود الحمر أو استعباد السود حتى نحاول إصلاح ذلك بالتمييز الإيجابي - بل كان عندنا اقتصادي مصري من الأقلية اليهودية لم يحتج لكي يحقق نجاحه أياً من قوانين التمييز التي كانت تمنح للخواجات - أما الاضطهاد الذي كان حاصلا كان شاملا الجميع أقباط و إسلاميين و غير أصحاب الوسايط - وينبغي ألا يكون علاج ذلك باستخدام فكرة التمييز الإيجابي فنحن لا نريد أن نصبح لبنانا آخر تكون فيه المحاصصة الطائفية هي الحل
خلاصة القول أن مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة هو الأصل في تحقيق العدالة و ليس هناك ما يستدعي استخدام التمييز الإيجابي اللهم إلا في حالات محددة يكون ظاهر فيها جدا أن عدم استخدامه سيوقع الظلم على قطاع معين
ولكن رغم هذا فأنا لست مع تخصيص نسبة أيضا و إن كان لليساريين وجهة ورأي معتبر في تمسكهم بها وهي محاولة التمييز الإيجابي لهم كمحاولة لمنع سيطرة أصحاب المال على مفاصل الحياة السياسية ، ولكني أرى أن هذا لن يمنع من صاحب رأس المال من أن يقف من خلف مرشح عامل أو فلاح ويدعمه بقوة ليحقق له مصالحه ويوجهه كما يشاء (أي يشتريه) ، لذا فالأولى هو البحث عن آليه أخرى تمنع تغول المال في السياسية بدلا من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص و الانحياز للتمييز الإيجابي.
فالتمييز الإيجابي بكل صوره وأشكال تطبيقه يعتمد على التمييز و التفرقة سواء المرأة أو الأقلية أو ذوي الاحتياجات الخاصة .. إلخ مما يؤصل أكثر لهذه التفرقة ويخل بتكافؤ الفرص كفكرة مجردة ، لكنه نشأ في الغرب و لاقى قبولا و رواجا في التطبيق في بعض مناحي الحياة نظرا - ربما - لما كانوا يعانون منه من عقدة الشعور بذنب ارتكاب جريمة الاضطهاد في حق اليهود أو السود أو المرأة
لكن لننظر لم يتم طرح الفكرة عندنا رغم اختلاف الخلفيات و السياق عن الجو الذي نشأت فيه؟
- فبالنسبة للعمال والفلاحين فنحن لسنا في الخمسينات الآن، ورغم أن التخوف من رجال الأعمال الآن أكثر من التخوف السابق من تدخل ملاك الاراضي في إفساد الحياة السياسية قديما، لكن بالتأكيد يمكن إيجاد حلول و آليات لمنع ذلك غير هذه الفكرة التي لم تحقق أبدا المراد منها
وبالنسبة للمرأة فلا أظن أننا نعاني مما كان يعاني منه الغرب من اضطهاد للمرأة و النظرة الدونية لها في الفكر الأوروبي القديم من أنها أس البلاء وسبب خروج الإنسان من الجنة وذلك قبل التخلص من السيطرة الكنسية رغم استمرار التمييز ضد المرأة عندهم بعد عصر النهضة بفترة كبيرة ظلوا بعدها يحاولون إصلاح ذلك من خلال منظور عقدة النقص باستخدام التمييز الإيجابي لصالحها لإصلاح تراكمات الماضي وعقدة الذنب من الثقافة القديمة - كما أنه ليس عندنا الممارسات و الثقافة التي تعامل بها المرأة في دول الخليج مثلا حتى نبحث لها عن حقوق ضائعة باستخدام التمييز
أما عن أمر كتمييز ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل مثلا فإن من يُسلب منه قدرة معينة يوهب مهارة أخرى يجعله الله متفوقا فيها عن أقرانه فيكون متميزا و يثبت نفسه أمام ميزان تكافؤ الفرص..، وهل احتاج طه حسين تمييز إيجابي للمكفوفين كي يكون عميد الأدب العربي؟
أما تمييز أقلية كالأقباط فكما قلت أننا ليس عندنا عقدة الغرب من أعمال إبادة النازيين لليهود أو الأمريكان للهنود الحمر أو استعباد السود حتى نحاول إصلاح ذلك بالتمييز الإيجابي - بل كان عندنا اقتصادي مصري من الأقلية اليهودية لم يحتج لكي يحقق نجاحه أياً من قوانين التمييز التي كانت تمنح للخواجات - أما الاضطهاد الذي كان حاصلا كان شاملا الجميع أقباط و إسلاميين و غير أصحاب الوسايط - وينبغي ألا يكون علاج ذلك باستخدام فكرة التمييز الإيجابي فنحن لا نريد أن نصبح لبنانا آخر تكون فيه المحاصصة الطائفية هي الحل
خلاصة القول أن مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة هو الأصل في تحقيق العدالة و ليس هناك ما يستدعي استخدام التمييز الإيجابي اللهم إلا في حالات محددة يكون ظاهر فيها جدا أن عدم استخدامه سيوقع الظلم على قطاع معين
No comments:
Post a Comment